أطفال لبنانيون ضحايا… الخطف مقابل فدية يجتاح مناطق لبنان بلا حدود!
كتبت ناديا الحلاق لـ “هنا لبنان”:
نشطت عصابات الخطف في لبنان خلال الأعوام الماضية متجاوزة الخطوط الحمراء والمحرّمات في أنشطتها الإجرامية، فيكاد لا يمرّ يومٌ من دون نشر صورة لأحد المخطوفين على وسائل التواصل الاجتماعي أو على المواقع الرسمية للأجهزة الأمنية.
العصابات، عادة ما تطلب فدية مالية مقابل تحرير المخطوفين، في بعض الأحيان تدفع لهم، فيما يتمّ تخفيضها في حالات أخرى، وفي حالات قليلة جداً يطلق سراح المخطوف من دون دفع أي مبلغ مالي نتيجة الضغوط والتدخلات الحزبية والسياسية.
وشهدت بعض المناطق خلال العام 2022 ارتفاعاً ملحوظاً في عدد حالات الخطف، في ظلّ التفلّت الأمني غير المسبوق، والواقع الاقتصادي والاجتماعي الخطير.
ونشرت “الدولية للمعلومات”، دراسة أظهرت فيها تراجعاً في جرائم القتل والسرقة، مقابل ارتفاع جرائم الخطف.
وأوضحت أن جرائم الخطف لقاء فدية “ارتفعت بشكل مطرد خلال 2022، إذ بلغ عددها 50 جريمة بعد أن كان العدد 12 في العام 2021، أي بارتفاع نسبته 316.7%”.
ولفتت إلى أن “عدد حالات الخطف وصل عام 2014 إلى 19 جريمة، مسجلاً في السنوات التي تلته تراجعاً ملحوظاً، ليرتفع مجدداً خلال العام 2019 مع تسجيل 16 جريمة خطف، ثمّ في العام 2020 مع 47 جريمة، ليتدنى في العام 2021، ثم يرتفع إلى حد كبير في الـ 2022”.
وفي الإطار نفسه، يؤكّد مصدر عسكري، لـ “هنا لبنان”، أن “الأجهزة الأمنية ومخابرات الجيش تتابع هذه القضايا بجديّة، وتلاحق المشتبه بهم في هذه العمليات وتنفّذ مداهمات بإستمرار، وهناك العديد من الإنجازات في عمليات تحرير مخطوفين سجلت لهم”.
إلا أن أهالي المخطوفين في الفترات الأخيرة يواجهون مشاكل عند تقديمهم شكاوى لدى قوى الأمن الداخلي عن عمليات خطف بحق أطفالهم أو أقاربهم لأنّ تعطيل النيابات العامة يعيق متابعة الموضوع.
استهداف الميسورين والأطفال
أما بالنسبة لرأي علم النفس من القضية، فترى الطبيبة النفسية سهام رمضان أن “ظاهرة الخطف مقابل فدية هو سلوك إجرامي ينتشر كثيراً في المجتمع اللبناني بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية إذ يعتبر أكثر رواجاً في المناطق الحدودية بسبب التفلت الأمني وعدم التّشدد في العقوبات الرادعة”، متابعةً: “تستهدف العصابات الأشخاص الميسورين بهدف الحصول على فدية مالية، وعادة ما تقوم بابتزاز الأهل عبر بث مقاطع فيديو يتعرض خلالها المخطوفون للتعذيب والترويع والاستغلال من أجل تدمير الحالة النفسية للأهل وحثهم على تأمين الفدية بأي طريقة”.
ويعتبر الأطفال هم الفئات الأكثر عرضة لعمليات الخطف كونهم أقل قدرة على المقاومة إذ يسهل على الفاعلين تنفيذ عملياتهم بنجاح، وهم أيضاً نقطة ضعف أهلهم فعادة ما يضطر الأهل لتلبية مطالب الخاطف لتحرير أولادهم”.
وعن دوافع هذا السلوك الإجرامي وأسبابه، تقول رمضان: “معظم الأشخاص الذين يقومون بهذه الأفعال يعانون من اضطرابات في الشخصية حيث يرون لذّة في التعدّي على الآخرين وتعذيبهم، وأيضاً الأشخاص الذين يتعاطون المخدرات والكحول، أو الأشخاص الذين تعرّضوا لتربية متسلّطة أو متساهلة خلال مراحل الطفولة والمراهقة ما جعلهم ينظرون للناس بنظرة عنف وسوداوية”.
جريمة يعاقب عليها القانون
أما من الناحية القانونية، فيشير المحامي علي عباس، لـ”هنا لبنان”، إلى أنّ “الخطف مقابل فدية جريمة يعاقب عليها القانون اللبناني، فأيّ شخص يحرم شخصاً آخر من حريّته عبر الخطف يعاقب على فعله بالأشغال الشاقة المؤقتة بحسب المادة 569، وبالأشغال الشاقة المؤبدة في حال تجاوزت مدة الخطف الشهر، أو إذا تعرّض الشخص المختطف للتعذيب الجسدي أو المعنوي، أو في حال وقع الجرم على موظف أثناء قيامه بوظيفته أو في معرض قيامه بها، أو بسبب انتمائه إليها، إذا كانت دوافع الخطف طائفية أو حزبية أو ثأراً من محازبيه أو أقاربه، أو إذا استعمل الفاعل ضحيّتَه رهينة لابتزاز شخص ما أو مؤسسة أو دولة لكسب المال منهم”، لافتاً إلى أن “العقوبة تشتدّ بحسب المادة 257 إذا نجم عن الجرم موت إنسان نتيجة الرعب أو أي سبب آخر”.
وتعتبر جريمة الخطف جنحة في حال أطلق سراح المختطف في مدة أقصاها ثلاثة أيام، بحسب عباس.
ويشير إلى “دوافع أخرى لعمليات الخطف عادةً ما يكون ضحاياها الأطفال القصّر بغية تشغيلهم والإتّجار بهم أو بهدف بيع أعضائهم”.
مواضيع مماثلة للكاتب:
 هل سترد إسرائيل بالعمق الإيراني؟ |  المغتربون اللبنانيون ينقذون الموسم السياحي: 150 ألف وافد خلال الأعياد! |  تحويلات المغتربين “متنفس” لـ 70% من العائلات اللبنانية! |
