حزب العدالة

حقّ المحامين أن يحصّلوا شرف “حزبهم” غير المدرج في سجّلات وزارة الداخلية، بتوسّل الطرق القانونية، وليتهم فعلوا تجاه من اتّهم أفراداً من حزبهم باغتيال الرئيس رفيق الحريري ورفاقه.

كتب عمر موراني لـ “هنا لبنان”:

بعد خمسة أيام فقط، على اختفاء إمام بلدة القرقف (محافظة عكار)، الشيخ أحمد شعيب الرفاعي نجح فرع المعلومات في كشف ملابسات الجريمة والقبض على أبطالها وهم بحسب ظهورهم على الشاشة: رئيس البلدية يحيى الرفاعي وولداه علي ومحمد إلى نسيبه عبد الكريم الرفاعي. وكان “الريّس” قبل القبض عليه، وتحديداً في 23 شباط قد أصدر بياناً ينمّ عن حسٍّ وطنيٍّ رفيع جاء فيه: “إنّ توجيه الاتهام إلى جهات أمنية أو سياسية أو حزبية من دون دليل ثابت وملموس، لا يخدم هذه القضية”. بالفعل كان على حق.

تسجّل القوى الأمنية نجاحاً ملحوظاً في كشف الجرائم، والقبض على مطلقي النار بسرعة. تنجح بشكل عام في مناطق الشمال وتفشل في الجنوب، مع بعض الإستثناءات، ككشف جريمة أنصار قبل سنة والتي ذهبت ضحيتها باسمة عباس وبناتها الثلاث.

فور انكشاف هوية المتورطين في جريمة إمام القرقف، سارعت مجموعة من المحامين المنتمين إلى “الحزب الأكبر”، للتقدم بدعاوى، ضد زملاء صِحافيين وسياسيين ومدوّنين بتهمة إثارة الفتنة.

كنتُ لأحيّيهم وأشدّ على أيديهم لو سبق لهم أن تقدموا بدعاوى مماثلة على كل من اتّهم “الحزب الأكبر” باغتيال لقمان سليم وبتصفية جو بجاني بـ “حرفية عالية” وبخطف جوزف صادر، وباغتيال نواب وشخصيات ينتمون إلى الخط السيادي… حصراً!

حقّ المحامين أن يحصّلوا شرف “حزبهم” غير المدرج في سجّلات وزارة الداخلية، بتوسّل الطرق القانونية، وليتهم فعلوا تجاه من اتّهم أفراداً من حزبهم باغتيال الرئيس رفيق الحريري ورفاقه. وقد تبين بعد 457 جلسة و3132 بيِّنة و151000 صفحة من المستندات و323 إفادة أدلى بها الشهود، كما تأكد بعد صدور حكم في 2600 صفحة أن “الحزب” بريء لا بل مظلوم. ما يستوجب مقاضاة مسببي الفتنة ومستغلي دم الحريري: بيلمار وزمرته اللبنانية.

لنعد إلى الوراء 15 سنة، يوم اغتيل النقيب وسام عيد طلع صحافيون وسياسيون وناشطون أيضاً باتهامات واضحة ضد “الحزب” نفسه. لا أحد يتذكر أن مجموعة من المحامين ادّعت على “المفتنين” لدى النيابة العامة التمييزية. ربما كان الأساتذة يتوقعون القبض على المخططين والمنفذين في خمسة أيام، كي يبنوا على الشيء مقتضاه. بقي المجرمون مجهولين، أما من قتلوا هاشم السلمان فمعروفون، بالوجوه وبالأسماء، وهم من Anciens الجيش الأحمر الياباني، فلِمَ إحجام محامي “الحزب” عن رفع دعاوى، بوجه من اتّهم حزبهم زوراً بجريمة وقعت في وضح النهار وعلى مرأى من العشرات؟ ولماذا لم يتمّ القبض على شبيح ياباني واحد؟

ختاماً، أستنكر بصفتي الشخصية توجيه الإتهامات جزافاً بحقّ “حزب” لم يرتكب أعضاؤه ومسؤولوه أيّ جنحةٍ خلال واحد وأربعين عاماً. نتحدث هنا عن “حزب العدالة”، أليس كذلك؟

مواضيع مماثلة للكاتب:

كبتاغون وكوكا.. وماذا بعد؟

مفتي “الحزب” الممتاز

ميليشيات بدل الحكومات