الجامعة اللّبنانيّة والتمويل الغائب… الأسمر لـ “هنا لبنان”: حالة موظّف الجامعة تعيسة جداً!

التقسيم الداخليّ في الجامعة اللبنانية يدفع كل فئة من فئاتها للمُطالبة بحقوقها، ويقف موظفوها اليوم مطالبين بحقوقهم ويلوحون بالإضراب.. فأي مصير ينتظر جامعة الوطن؟

كتب أنطوني الغبيرة لـ “هنا لبنان”:

شهدنا في السنوات الأخيرة إضرابات عديدة داخل الجامعة اللّبنانيّة؛ فهي ليست مؤسسة عامة عاديّة من مؤسسات الدولة اللّبنانيّة. فالتقسيم الداخليّ فيها يدفع كل فئة من فئاتها للمُطالبة بحقوقها في ظلّ غياب دولة عاجزة عن تقديم أبسط مستلزمات الإستمرار.
ومن إضراب الأساتذة وصولاً الى إضرابِ مُحتمل للموظّفين؛ فما هو الوضع القانونيّ لهؤلاء الموظّفين، وما علاقته بغياب التمويل؟

اعتبر رئيس الإتحاد العمّالي العام بشارة الأسمر الّذي شارك في الإجتماعات المُتعلّقة بالجامعة اللّبنانيّة وتحديداً بعقد الصيانة في حديثه لـ “هنا لبنان”، أنّه ومع إنتهاء العقد التشغيلي منذ بداية العام الحالي، جرت إجتماعات عدّة مع لجنة الموظفين في الجامعة اللّبنانيّة – البالغ عددهم 600 فرد – لإستمرار التشغيل من أجل تأمين إستمراريّة العمل إلى حين البتّ بمناقصات الصيانة التي من المُفترض أن تحصل.
وأكّد الأسمرّ أنّ مُناقصتي الحرس وحرّاس المنامة تمّت بنجاح، وتبقى مُناقصة الصيانة والتشغيل، والتي تكرّرت عدّة مرّات ولغاية اليوم لم يتمّ الحصول على نتيجة بسبب الفوارق الموجودة نتيجة تفاوت سعر صرف الدولار، ممّا يؤثّر على مستلزمات الصيانة، ناهيك عن واقع الموظفين الّذين من المُفترض أن يتقاضوا جزءاً من رواتِبهم بالدولار أيضاً.
مُردفاً: “استطعنا من خلال الإجتماعات الأخيرة تأمين سلفة ماليّة بواسطة مجلس الوزراء، حتى يستطيع الموظفون والعمال الّذين يتولون تشغيل وصيانة الجامعة اللّبنانيّة استيفاء رواتبهم لإستمرار التشغيل”.
حالة الموظف بحسب الأسمر تعيسة جداً، وجامعة الوطن من أرقى الجامعات وفيها مُختبرات ومضخّات وكل أساليب الحداثة؛ وتركها دون صيانة يؤدّي إلى خرابها!
وأضاف: “أتوجّه للموظفين وأتشكرهم على استمرارهم بالصيانة وأداء أعمالهم، رغم عملية التأخر بالبتّ بتلزيم الصيانة والتأخر بدفع معاشاتهم”.
مُشيراً إلى أنّ أي عقد تشغيلي جديد من المُفترض أن يراعي وضع الموظفين الذين يقومون بعملهم على مدار 15 و20 سنة؛ والأفضلية عليها أن تكون لهم لأنّه واجب وحق لهم خاصةً في هذه المرحلة الصعبة التي يعيشُها عمّال لبنان. لذا كان التركيز على استمرار العمل بظلّ أي مشغّل جديد لهذه الفئة من العمّال وإستمرار ضمانهم الإجتماعيّ.
أما تلويح الموظّفين بالإضراب، فيُقابله تجاوب كامل من قبلهم لفَضّه. إذ كان قد رُفع الإضراب قبل حصوله الأسبوع الماضي بعد الإتصالات التي جرت نتيجة وقفة إحتجاجيّة للموظّفين أمام الجامعة وشارك فيها الإتحاد العمّالي العام.

وبالنسبة لأحقيّة أموال PCR أثنى الأسمر على أهميّة تولّي المراجع القانونيّة هذه القضيّة، مع تمنّي حصول الجامعة اللّبنانيّة على حقوقها من الدولة بكلّ الأشكال والأطر، كونها جامعة الفقراء ومتوسّطي الحال، وجامعة الوطن، وهي تضمّ سبعين ألف تلميذٍ وبنفس الوقت تَرفع الرأس ومنهجيتها ومستواها العلميّ من بين أرقى جامعات العالم.
مُكمِلاً: “نرفع الرأس بخرّيجي الجامعة بكل كلياتها، لذلك من الضروريّ دعمها بمختلف الأشكال وخاصةً حتى تتمكّن جميع الفئات من القيام بواجبها في هذه المرحلة الصعبة التي نعيشها والتي من المفترض أن تؤمن استمراريّة الجامعة في ظلّ عجز فئات كبيرة من العمّال والموظّفين والعسكريين والشعب اللّبنانيّ عن ارتياد الجامعات الخاصة”.
ختم رئيس الإتحاد العمالي العام، بإصراره على إستغلال جميع الفرص والطرق للتعاون مع الجهات المعنية لحلحلة أمور الجامعة، مع وجوب دعمها الفعّال من خلال تأمين الأموال لاستمراريتها.

وبين الإضراب وعدمه ها هم الموظّفون اليوم يقفون متردّدين ومُراهِنين على إنصافهم منعاً لتسبّبهم بشلل هذه المؤسسة الوطنيّة؛ ففساد عقول أهل السياسة يقابله ضمير حيّ لموظّفي الجامعة اللّبنانيّة.

مواضيع مماثلة للكاتب:

هل سينقطع التبغ والتنباك من الأسواق اللبنانية؟

معامل الأخشاب مقفلة وحقوق العمّال غائبة… فهل ننعى القطاع؟

بعد تجريده من حقوقه المدنيّة وخروجه من السجن… ميشال سماحة يناقض نفسه!