جدل الإيجارات غير السكنية يقسم اللبنانيين… المستأجر يهدد بالتصعيد والمالك: هذا الواقع يجب ألا يستمرّ!
مدّد قانون الإيجارات غير السكنية الصادر أخيرًا عن مجلس النواب الإيجارات لأربع سنوات مع بعض الزيادات، وعلت معه صرخة المستأجرين لينقسم الشارع اللبناني بين مؤيد ومعارض
كتبت يارا الهندي لـ”هنا لبنان”:
بعد الخلاف العقيم بين المستأجر والمالك الذي يمتد إلى عشرات السنوات، صدر قانون الإيجارات غير السكنية أخيرًا عن مجلس النواب ومددّ الإيجارات لأربع سنوات مع بعض الزيادات، فعلت معه صرخة المستأجرين وانقسم الشارع اللبناني بين مؤيد ومعارض. والزيادات التي لحظها القانون أتت على الشكل الآتي:
25% من قيمة بدل المثل أو ما يعرف ببدل الإيجار لأول سنة.
50% للسنة الثانية، و100% للسنة الثالثة، والرابعة.
وبدل المثل هو 8% من قيمة المأجور.
وفي حال لم يرغب المستأجر بهذه المعادلة، يستمر بدفع بدلات الإيجار عينها التي يدفعها اليوم، ولكنه ملزم بإخلاء المكان بعد سنتين.
عبّر المستأجرون لـ “هنا لبنان” عن امتعاضهم لصدور هذا القانون، واعتبر بسام مخيبر وهو مستأجر منذ عشرات السنين وصاحب مؤسسة تجارية، أن المراجع القانونية أجمعت على مظلومية القانون الصادر باعتبار أن المجلس النيابي هيئة ناخبة وليس هيئة تشريعية. وأكد مخيبر، أن المراجع القانونية فندت ثغرات في قانون الإيجارات غير السكنية الذي قد يؤدي إلى إفلاس المؤسسات التجارية فيما لو طُبّق. ومن أعدّه قال إنه مستند إلى القانون التجاري وهذا ليس دقيقاً لأن الأخير مرتكز على الخلو وحق الإيجار، العنوان وحق الزبائن والشعار.
فالمستأجرون القدامى دفعوا للمالك ما يسمى “بالخلو” والذي قارب أحياناً 50% إلى 60% من قيمة المأجور، هذا ما أشار إليه مخيبر، لافتًا إلى أنّ القانون الذي أُقر يحمل بنودًا مفخخة متناقضة ويلغي المؤسسة التجارية ويعطي المالك منفردًا حق تقرير مصير المؤسسة والدليل وضوح أحد بنوده الذي يتيح للمالك عدم قبض الزيادة وإخلاء المأجور من المستأجر بعد سنتين وبالتالي إعدام المؤسسة التجارية.
“المستأجرون مع الزيادات الموضوعية للمالك”، يؤكد مخيبر، لكنهم يرفضون نسبة 8% من قيمة المأجور، لأنه حتى في باريس يتم اعتماد نسبة 4% فقط، مع عدم إعطاء المالك حق تقرير المصير المؤسسة التجارية وهو من حصل على خلو المؤسسة التجارية في الماضي، بالإضافة إلى الوضع الاقتصادي المتردي مما سيؤدي إلى إفلاس جماعي. وفي حال لم تتم إعادة النظر في هذا القانون وإقرار بعض التعديلات، فالمستأجرون يعدون بتحركات وتصعيد في الأيام القليلة المقبلة.
من جهته اعتبر نقيب المالكين باتريك رزق الله لـ”هنا لبنان”، أن البدلات الحالية شبه مجانية تتراوح بين ٣٠٠ و٤٠٠ ألف ليرة شهرياً أي ٣ و ٤ دولار شهريًا، وهذا الواقع المفروض بالقوة يجب أن يتوقف. فالمستأجر في القسم التجاري يجني أرباحًا، ويبيع بالدولار النقدي، أو وفق سعر الصرف الحالي ويدفع إيجارًا شبه مجاني بالليرة اللبنانية، معتبرًا أن مجلس النواب أتى متأخرًا ليصحح خللًا عمره خمسون عاماً.
وعن الخلو الذي دفعه المستأجر قال رزق الله إن المستأجرين اشتروا الخلوات من بعضهم، أما المالك فقبض الخلو منذ خمسين سنة، وقال: ندفع لهم الخلوات، يعوّضون علينا استخدامهم المأجور بالمجان منذ خمسين عاماً؟
وتابع أنّ المالك تضرر بشكل لا يوصف بفعل الأزمة الاقتصادية، فالإيجار كان مجانيًا على سعر صرف ١٥٠٠ للدولار، فكيف اليوم والدولار أصبح ٩٠ ألفاً؟
وطرح رزق الله سلسة من الأسئلة: كيف يدفع المستأجر الجديد بدل الإيجار؟ ولماذا يدفع الإيجار فيما المستأجر القديم يستفيد من الإيجار بالمجان؟ وكيف يدفع المالك ضريبة الأملاك المبنية التي تخطت بدلات الإيجار بأضعاف الأضعاف؟ فالمالك الذي يتقاضى إيجار مليون ليرة سنوياً يدفع ١٠ ملايين ضريبة أملاك مبنية؟
ويختم رزق الله لـ”هنا لبنان” أن الاعتراض على القانون من بعض المستأجرين غير منطقي وغير واقعي وغير مقنع، خصوصًا أنّ القانون يمدد لهم ٤ سنوات وببدلات مقسطة وفق برنامج ٢٥% في السنة الأولى، و٥٠% في الثالثة، و١٠٠% في السنتين الثالثة والرابعة.
