ضغوط دولية لإنهاء الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي.. ولتطبيق القرار 1701 كاملاً


خاص 28 كانون الأول, 2023

المجتمع الدولي لم يعد يستسيغ الحرب في المنطقة، لذلك يضغط لوقف حرب غزة وإقفال جبهة جنوب لبنان وبدء العمل الجاد على تطبيق القرار 1701 بكامل مندرجاته


كتب فيليب أبي عقل لـ “هنا لبنان”:

شارفت فترة السماح التي منحتها إدارة جو بايدن لبنيامين نتنياهو وحكومته لإنهاء مهمتها العسكرية في غزة، على الانتهاء رغم إعلان “العسكريتاريا” الإسرائيلية أنّ الحرب في غزة ستكون طويلة حتى تحقيق الأهداف وأهمها القضاء على قادة حماس وتحطيم الآلة العسكرية التي تستخدمها.
وكانت إدارة بايدن حددت منتصف كانون الثاني المقبل مهلة لإنهاء العمليات العسكرية، وبدأت منذ الآن بالإعداد لمرحلة ما بعد “حرب غزة”، في حين أعلنت حماس استمرارها في المقاومة ومواصلة عملياتها، إذا لم توقف إسرائيل الحرب نهائياً الآن، مشيرة إلى أن إسرائيل وآلتها العسكرية فشلت في تحقيق أهدافها وقد شارفت الحرب التي شنتها على دخولها الشهر الرابع. وتضيف أوساط حماس رداً على المفاوضات الجارية لتبادل الأسرى أن لا بحث في الموضوع إلّا بعد إعلان إسرائيل وقف إطلاق النار بشكل نهائي. فحماس ترفض العودة إلى هدن انسانية لإطلاق الرهائن بحيث تعود بعدها إسرائيل إلى تدمير القطاع.

إنّ المجتمع الدولي لم يعد “يستسيغ” الحرب في المنطقة، ولم يعد في وارد استمرارها، وسط مخاوف من أن تدفع التطورات فيها إلى تورط المنطقة برمتها. لذلك يضغط المجتمع الدولي لوقف الحرب في غزة نهاية الشهر، بحيث يتمّ مع وقف النار إقفال جبهة جنوب لبنان وبدء العمل الجاد على تطبيق القرار 1701 بكامل مندرجاته، فى مقابل إعلان إسرائيل من جهتها الالتزام بالقرار ووقف خرقه براً وبحراً وجواً، إفساحاً في المجال ليكمل الموفد الأميركي آموس هوكشتاين مشروعه بترسيم الحدود البرية بين لبنان وإسرائيل، بتثبيت النقاط المتنازع عليها وعددها 6 بعدما كانت 13، وانسحاب إسرائيل من مزارع شبعا وتسليمها مرحلياً للقوة الدولية.
وفي هذا الإطار، تكشف أوساط دبلوماسية قربية، عن سعي دولي إقليمي حثيث، تقوده قطر انطلاقاً من موقعها ودورها، فبدت كعُمان مركزاً للتلاقي والتفاوض. ولكن لا بد من أن تحسم إدارة بايدن موقفها وتضع حداً لتمادي حكومة بنيامين نتنياهو المتطرفة، لأنه لا يمكن للمنطقة أن تبقى على صفيح ساخن، يخشى البعض أن ينفجر حرباً. فهنالك تخوف شديد لا سيما لدى الفرنسيين من انزلاق الوضع في الجنوب إلى حرب شاملة تُخرج المنطقة من محدودية الحرب في غزة، إلى إطار أوسع، فتندلع الحرب رغم الضغط الدولي والإقليمي لمنع وقوعها.
وما يعزز هذه المخاوف، هو نقل فرقة “الغولاني” من غزة إلى شمال إسرائيل أي إلى جبهة جنوب لبنان، وهذا يشكل وفق الأوساط الدبلوماسية، إشارة إسرائيلية سلبية لفتح جبهة الجنوب بعدما شارفت الحرب في غزة على نهاياتها، وبذلك تتمكن إسرائيل من حسم الوضع في غزة وفي جنوب لبنان دفعة واحدة، وضمن صفقة واحدة. ففي غزة تقترح إسرائيل انشاء قوة عربية برعاية دولية مرحلية، تتولى الأمن بعد خروج القيادة العسكرية لحماس، وفي جنوب لبنان يتم تطبيق القرار 1701 بإقامة منطقة عازلة، الأمر الذي لا يزال حزب الله يعارضه، لذلك يرفض الالتزام ببنود القرار، قبل وقف النار في غزة. ويصر الحزب على إبقاء سلاحه ومسلحيه في المنطقة الدولية إلى أن تعلن إسرائيل التزامها الجدي بعدم خرق القرار والتقيد بمندرجاته.

ومن جهة أخرى، ووسط هذه الأجواء نجح لبنان في تجاوز قطوع أمني مهم وهو الشغور في مركز قيادة الجيش، وتسعى الحكومة الآن، لإكمال ما بدأه مجلس النواب، بملء الشواغر في المجلس العسكري لينتظم العمل في المؤسسة العسكرية، على أن تنسحب هذه الخطوة، التي أمّنت تمرير التمديد لقائد الجيش بالتعاون والتنسيق بين القوى السياسية، على الملف الرئاسي، فيتم انتخاب رئيس يشارك في المفاوضات الإقليمية المتوقعة لقيام شرق أوسط جديد وتحقيق التسوية عبر مشروع السلام الشامل وإنهاء الصراع حول القضية الفلسطينية عبر حل الدولتين الذي التزم به المجتمع الدولية الذي يضغط على إسرائيل للقبول به لأنها لا تزال حتى الآن تعارضه وترفضه.
يقول وزير سابق إنّ ما جرى في موضوع التمديد لقائد الجيش يساعد على تطوير التوافق والتنسيق الذي حصل بين القوى السياسية، لينسحب على الملف الرئاسي. فالإمكانية متوافرة إذا صفت النيات، وفق نائب قواتي، خصوصاً وأنّ الشغورالرئاسي بدأ ينعكس على مجمل الأوضاع وعلى المؤسسات ويدفع باتجاه انهيار الدولة.
وتخشى فرنسا، وفق أحد مسؤوليها، تداعيات انهيار الدولة في لبنان، لصعوبة إعادة تركيبها، خصوصاً إذا اندلعت الحرب في الجنوب. وتدفع هذه المخاوف قوى دولية واقليمية إلى التحرك بعد مطلع العام، بالتوازي مع تحريك حزب الله، رغم انشغاله الإقليمي، ماكينته السياسية لمنع انهيار الدولة. والدليل على ذلك، موقفه من موضوع التمديد للقائد الذي “أمّن تمريره” بسلاسة رغم معارضة واعتراض حليفه جبران باسيل مما أدى إلى ارتفاع منسوب الصراع بينهما وقد وصل إلى حد القطيعة. ويرى الحزب في التوصل إلى حل في لبنان مصلحة للجميع وله خصوصاً في هذه الظروف بقيام دولة كاملة الأوصاف.
كما تشير المصادر أنّ خماسية باريس ستتحرك بعد منتصف كانون المقبل، وكذلك السفيرة الأميركية الجديدة ليز جونسون المرتب وصولها مطلع العام، بالتوازي مع حركة يستهلها الرئيس نبيه بري بعد مطلع العام لبلورة اتفاق التمديد للقائد وتطويره للإفادة منه لانتخاب رئيس عبر تطوير الاقتراح الذي سبق وتقدم به بأن يتمّ حوار خلال أسبوع للاتفاق ينتهي بانتخاب رئيس، في وقت ترى أوساط أنّ خطوة التمديد فرزت القوى السياسية وقد يساعد ذلك على الاتفاق فإما التوافق على رئيس حر متجرد نظيف الكف، كما يطالب البطريرك الراعي، وإلا الاستعانة بالعماد جوزف عون وفق صيغة مخرج بتم بحثها في حينه.
إنّ عام 2024 هو عام انتخاب رئيس ولن يمر شهر أيار إلا ويكون للبنان رئيس وفق مصادر غربية.

هل تريد/ين الاشتراك في نشرتنا الاخبارية؟

Please wait...

شكرا على الاشتراك!

مواضيع مماثلة للكاتب:

انضم الى قناة “هنا لبنان” على يوتيوب الان، أضغط هنا

Contact Us