الدولة تتبرأ من مسؤوليتها.. من يريد وضع المصارف في الواجهة؟
استغربت المصارف كيف تنصّلت الدولة من كامل مسؤوليتها وحمّلتها للقطاع المصرفي، رغم أنّ الحكومة على علم بأن هذه الأعباء تفوق طاقة المصارف، ما سيؤدي بشكل أو بآخر إلى شطب قسم مهم من أموال المودعين، وتكون الدولة قد غسلت يديها من هذه الأموال تحت ستار معالجتها
كتب أنطوان سعادة لـ”هنا لبنان”:
ضاع مشروع القانون المتعلق بمعالجة أوضاع المصارف اللبنانية وإعادة تنظيمها بين الحكومة ومصرف لبنان وأصبح يتيماً، بعدما تنصّلت الحكومة من الخطة ببيان أصدره نائب رئيس حكومة تصريف الأعمال سعادة الشامي، أكد فيه أنّ المشروع من إعداد مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف، بينما يعتبر حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري أنّ دور البنك المركزي اقتصر على مساعدات تقنية طلبتها الحكومة من دون أن يتدخل في مضمون المشروع.
وبحسب معلومات “هنا لبنان”، استغربت المصارف كيف تنصّلت الدولة من كامل مسؤوليتها وحمّلتها للقطاع المصرفي، رغم أنّ الحكومة على علم بأن هذه الأعباء تفوق طاقة المصارف، ما سيؤدي بشكل أو بآخر إلى شطب قسم مهم من أموال المودعين، وتكون الدولة قد غسلت يديها من هذه الأموال تحت ستار معالجتها.
بالتالي، تهدف هذه الخطة بالشكل إلى ما يلي:
أولاً: ردّ الودائع إلى حد الـ 100 ألف دولار للمودعين والمبلغ المتبقي سيكون بمثابة ديون مؤجلة على الدولة.
ثانياً: تأسيس صندوق لردّ كل الودائع التي تفوق الـ100 ألف دولار، يتم تغذيته من الأموال غير المشروعة المستردة، وبعض إيرادات الدولة أو الفائض التي ستحققه كل عام.
ثالثاً: شطب الفوائد الإضافية على حسابات المودع التي إستفاد منها لتقلّص حجم الخسارة التي تقدر بحدود الـ71 مليار دولار، إذ تبيّن أنّ هناك “هيركات” قد يصل إلى 80% في بعض جوانب المشروع أو انتظار 10 إلى 30 سنة لاسترداد الودائع.
أما في المضمون، كيف لدولة عاجزة أن تسدّد 100 ألف دولار للمودعين؟
يوضح الخبير الاقتصادي أنطوان فرح في حديث لموقع “هنا لبنان” أن كلفة الدولة لرد الودائع للمودعين إلى حد الـ100 ألف دولار بلغت 28 مليار دولار، بالمقابل فإنّ الأموال المتوفرة بين الإحتياطي الإلزامي وسيولة المصارف تتراوح بين الـ10 والـ11 مليار دولار، سائلاً: “من أين ستأتي المصارف بالأموال المتبقية للمودعين؟”.
وأضاف فرح: “بالتالي قد تكون الدولة تعثرت برد الأموال للمودعين وقضت على القطاع المصرفي وعلى ما تبقى من الاقتصاد. وهنا تكون قد حمّلت المصارف والمودعين المسؤولية الكاملة وتبرأت من دفع ديونها”.
وإعتبر فرح أن الدولة في حالة عجز دائم وستبقى في هذه الحالة خصوصاً أن الخطة لا تشمل الإصلاحات للقطاع العام والتي تشكل مصدراً أساسياً لإيراداتها.
إذاً، الأنظار تتجه إلى يومي 22 أو 23 من الشهر الحالي، فيما سيدعو رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي إلى جلسة وزارية وعلى جدول أعمالها بند وحيد، عنوانه معالجة أوضاع المصارف اللبنانية وإعادة تنظيمها.
