زيارات وإجتماعات إلى واشنطن والنتيجة واحدة… لا اتفاق مع صندوق النقد دون إصلاحات
الكلام لا يكفي إنما يجب البدء بتنفيذ الإجراءات والإصلاحات المطلوبة ضمن خطة مالية ونقدية واضحة بعيدة عن شطب الودائع كفيلة بأن تعيد لبنان إلى موقعه الاقتصادي عالمياً، وبالتالي الوصول إلى إتفاق مع صندوق النقد
كتب أنطوان سعادة لـ”هنا لبنان”:
شكّل ملف لبنان الاقتصادي والمالي محطّ اهتمام بارز، في اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن بحضور الوفد اللبناني الوزاري والمالي برئاسة نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي وبمشاركة وزير الاقتصاد أمين سلام وحاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري، ورئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان إضافة إلى مستشار رئيس الحكومة سمير ضاهر وعدد من كبار المسؤولين، كما ضمّت الاجتماعات أكثر من 190 دولة.
وفي هذا السياق، كان للبنان حصة مهمة، لا سيما مع بعثة صندوق النقد الدولي التي تتولى منذ حصول الانهيار في العام 2019، عملية التفاوض مع الحكومة اللبنانية للوصول إلى اتفاق نهائي، بهدف إيجاد الحلول للأزمة المالية، وتأمين الدعم للبنان، بالرغم من التوترات الجيوسياسية في المنطقة والحرب في الجنوب التي تعترض مسار الإصلاحات دون إقرار ما يلزم من قوانين وتشريعات. ووفق المعلومات، فإنّ قضية الودائع شكلت أحد المواضيع الأساسية الأساسية في اجتماع النائب كنعان مع بعثة الصندوق، لا سيما لجهة عدم تجاهل هذه الودائع باعتبارها التزامات من المفترض معالجتها لا شطبها.
وفي المقلب الآخر للزيارة، تمحور النقاش حول ما سُمي بـ”اقتصاد الكاش”، مما يسبب بالتفلت الكبير الخارج عن الضوابط والمعايير المعتمدة عالمياً بالمعاملات المالية ويستخدم لتمويل الإرهاب وتبييض الأموال، فيما تتخوف الأوساط الاقتصادية من أن يكون تقييم “مجموعة العمل المالي الدولية” سلبي في الاجتماع الذي سينعقد في نهاية شهر آذار لتحديد تصنيف لبنان وإدراجه في اللائحة الرمادية ما يزيد الأعباء المالية والمصرفية.
وكشفت المصادر عن استمرار الصندوق بالسير بالتزاماته وتعهداته بتقديم أكثر من 3 مليارات دولار بشكل مساعدات لدعم النهوض الاقتصادي في لبنان، بشرط أن تقوم السلطة السياسية بوضع إستراتيجية اقتصادية واضحة لتخطّي الأزمة، وتلتزم بتنفيذ الإصلاحات من أجل التوصل الى اتفاق رسمي ونهائي. وأبلغت بعثة الصندوق النائب إبراهيم كنعان نيتها زيارة لبنان في أيار المقبل، إذا سمحت الظروف الأمنية بذلك، لاستمرار المفاوضات مع لبنان.
“الكلام لا يكفي” إنما يجب البدء بتنفيذ الإجراءات والإصلاحات المطلوبة ضمن خطة مالية ونقدية واضحة بعيدة عن شطب الودائع كفيلة بأن تعيد لبنان إلى موقعه الاقتصادي عالمياً، وبالتالي الوصول إلى إتفاق مع صندوق النقد.
