مجلس شورى الدولة يعيد القطار إلى السكة.. بارقة أمل في عتمة الأزمة

بدأ قرار مجلس شورى الدولة يرخي بمفاعيله على الحكومة إذ قرّر عدد من الوزراء مقاطعة جلسة مجلس الوزراء التي من المقرر أن تناقش مشروع قانون إعادة الانتظام المالي وإعادة هيكلة المصارف

كتبت نايلة المصري لـ”هنا لبنان”:

صفعة جديدة تلقتها الحكومة اللبنانية بعدما قبِل مجلس شورى الدولة المراجعة التي تقدّمت بها جمعية المصارف، وأبطل قرار مجلس الوزراء رقم 3 تاريخ 20 أيار 2022، والخاص باستراتيجية النهوض بالقطاع المالي في شقها المتعلق بـ”إلغاء جزء كبير من التزامات مصرف لبنان بالعملات الأجنبية تجاه المصارف، وذلك لتخفيض العجز في رأسمال مصرف لبنان وإغلاق صافي مركز النقد الأجنبي المفتوح للمصرف”.

وكان جاء في قرار مجلس شورى الدولة أنّ تلك المبالغ (تزيد على 60 مليار دولار، كما جاء في متن قرار الإبطال) استدانتها الدولة، وهذا الاقتراض مخالف للقانون، لكن المجلس يثبت ذلك الدين على الدولة التي يجب أن تردّه للمصارف، وبالتالي للمودعين.

وبالتالي، بدأ هذا القرار، يرخي بمفاعيله على الحكومة إذ قرّر عدد من الوزراء مقاطعة جلسة مجلس الوزراء التي دعا إليها رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في 22 الجاري والتي من المقرر ان تناقش مشروع قانون إعادة الانتظام المالي وإعادة هيكلة المصارف.
ولكن ماذا يقول القانون عن هذا القرار؟

يعتبر الخبير الدستوري المحامي سعيد مالك أنه “من الثابت والأكيد أن القرار الذي اتخذه مجلس شورى الدولة بإبطال قرار مجلس الوزراء المتعلق بموضوع المصارف وبشطب جزء من الودائع المترتبة للمصارف بذمة المصرف المركزي، قد ترك انطباعاً جيداً وارتياحاً لدى المصارف حتى لدى المودعين”.
ورأى مالك في حديث لـ “هنا لبنان” ، أنّ هذا القرار يأتي اليوم نتيجة ذهاب مجلس شورى الدولة إلى احترام القاعدة الدستورية وحق الملكية المقدس والمنصوص عنه في المادة 15 من الدستور.
وأكد مالك أنّ مجلس شورى الدولة، أحسن في اتخاذ هذا القرار وأبقى على الأمل لدى المودعين باسترجاع ودائعهم، مشدداً على أنها حق مقدس لهم اليوم وغداً وكل يوم.
وكذلك رأى مصدر اقتصادي متابع، إذ أكد في حديث عبر “هنا لبنان” أنّ الرابح الأول والأهم من هذا القرار، هو المودِع الذي حافظ قانونياً وقضائياً، على حقه في ملكيّته لودائعه.. معتبراً أنّ هذا القرار أعطى نوعاً من الأمل للمودعين لاسترداد ودائعهم يوماً من الأيام.

إذًا، بارقة أمل تلوح في أفق الأزمة المالية المستمرة منذ العام ٢٠١٩ حيث من الممكن للمودع أن يستردّ “جنى عمره” ولو بعد حين، وهي بداية مسار ليتحمل كل طرف مسؤوليته في استعادة الأموال.

مواضيع مماثلة للكاتب:

كريس بحاجة إلى مساعدتكم.. لا تتردّدوا في إنقاذ حياته

قديس لبنان على أرفع مذابح العالم.. رسالة سماوية لوطن الرسالة

طرقات لبنان مسرح للموت المجاني.. وقطاع واحد قد ينقذ الوضع