هنا لبنان الكابيتال كونترول ما له وما عليه

أخبار بارزة, خاص, مباشر 13 نيسان, 2022

كتب بسّام أبو زيد لـ “هنا لبنان”:

يخشى كثيرون من المتابعين للأوضاع المالية في لبنان أن يكون إصرار حكومة الرئيس نجيب ميقاتي على إقرار قانون الكابيتال كونترول في هذه المرحلة، شبيهًا بما ارتكبته حكومة الرئيس حسان دياب عندما قرّرت الامتناع عن تسديد المستحقّات من الديون في خطوة شعبوية لم تؤدِّ إلى أي نتيجة إيجابية لا محليًّا ولا دوليًّا فيبقى سيف الدائنين الأجانب واللبنانيين مسلطًا على الدولة اللبنانية لا سيّما وأنّ أيّ خطواتٍ تفاوضيّةٍ لم تحصل معهم، علمًا أنّ تلك الحكومة التي امتنعت عن الدفع أنفقت مليارات الدولارات في نطاق الدعم وغيره كخطوات غير مدروسة ساهمت في تراجع الاحتياطي في مصرف لبنان.

وقال المتابعون إن حكومة الرئيس ميقاتي تحاول من خلال إصرارها على قانون الكابيتال كونترول أن ترسل رسالة إلى صندوق النقد الدولي تقول فيها إنها ملتزمة بعملية إصلاحية وخطة تعافٍ وأنّها تحافظ على أموال المودعين التي كانت السلطة السياسية قد أنفقتها على مدى عقود وتحاول أن تتنصّل من المسؤولية وأن تلقي بالحجم الأكبر من الخسائر على المصارف والمودعين، متحدّثةً عن إنجازٍ وهميٍّ يتمثّل باقتراض ٣ مليار دولار من صندوق النقد على أربع سنوات، وهي أموال ستفرض على لبنان شروطًا لا قدرة على المواطنين لتحمّلها، ولن تكون وسيلة لإنقاذنا ممّا نعاني منه، فالقول بأنّ أموال صندوق النقد ستفتح الطريق أمام الأموال العربية هي كوعد إبليس في الجنة.

كان قانون الكابيتال كونترول ضروريًّا منذ أن بدأ الانهيار المالي والاقتصادي في تشرين الأول من العام ٢٠١٩ ولكن عوامل عديدة حالت وتحول دون إقراره على الرغم من أن المصارف تعتبر الأمر ضروريًّا لجهة أنها تواجه دعاوى قضائية وأحكامًا في لبنان وخارج لبنان بحقها قد تكون استنسابية ومن خلفيات غير قانونية وقضائية ما يؤدي إلى استنزاف ما تبقى لديها من أموال للودائع تذهب نقدًا بموجب هذه الأحكام إلى أصحاب الدعاوى ولا سيّما في الخارج وهم من كبار المودعين ما يحرم المودعين الباقين ولا سيما الصغار منهم والمتوسطين من سحب أموال نقدية لهم.

هذا التوجه للمصارف يلقى معارضة شرسة في صفوف بعض النواب وبعض التجمعات والجمعيات التي تتابع مسألة الودائع إذ يعتبر هؤلاء أن وقف الملاحقات السابقة والحاضرة واللاحقة بحق المصارف بمثابة “براءة ذمة” ويرغبون في أن لا يقرّ مجلس النواب هذه الخطوة لأنها ستحرم المودعين من وسيلة لتحقيق مطالبهم.

وانطلاقًا ممّا سبق تؤكد المصارف أن قانون الكابيتال كونترول لن يحرم المودعين من الاستمرار في سحب ما يسحبونه حاليًّا من ودائعهم من المصارف وفق تعاميم مصرف لبنان، فالسقف الأعلى المنصوص عليه في مشروع القانون وهو ألف دولار يلبي ما هو موجود حاليًّا، كما أنّ الكابيتال كونترول لا يقيّد عملية التصرّف بحرية للأموال الـ fresh التي تدخل إلى القطاع المصرفي تحويلًا وسحبًا.

في المقابل يرى المتابعون إن هذه التطمينات لا تفيد لأن تطبيق القانون بالصيغة التي يتمّ تداولها يعطي كل الصلاحيات للجنة التي تتابع التطبيق والاستثناءات بصلاحيات واسعة تتجاوز فيها الحكومة والمجلس النيابي والخشية هنا أن هذه اللجنة قد تلجأ بموجب أي ظرف أو تطوّر إلى تدابير خاصة قد تلغي الاستثناءات المتعلقة بالسحوبات والتحويلات وقد تفرض قيودًا أيضًا على التصرف بالأموال النقدية الـ fresh التي قد تدخل إلى النظام المصرفي.

في مسألة الكابيتال كونترول قد تكون الأمور أبعد من ضوابط للسحوبات والتحويلات وإيجاد استثناءات، ويسأل المتابعون كيف لسلطة أن توافق على هكذا قانون وهي أنفقت على مدى سنتين أضعاف أضعاف ما سيمنحه الصندوق، كما أنّها لم تنجز بعد خطة النهوض والتنافس ولم تضع الأسس المطلوبة لإعادة هيكلة القطاع المصرفي الذي كان يناشد منذ اليوم الأول للأزمة حمايته بكل التدابير والإجراءات المطلوبة لأن فيها حماية للمودع ووديعته.