هنا لبنان عندما يُسمّى التّنازل عن الحقوق النّفطيّة "انتصارًا"!

أخبار بارزة, خاص 8 تشرين الأول, 2022

كتب إيلي صرّوف لـ “هنا لبنان”:

خلال تعداد اللّعنات الّتي حلّت على لبنان، تبرز لعنةٌ جغرافيّةٌ تاريخيّةٌ وسياسيّةٌ، تتمثّل بمجاورته لعدوٍّ غاشمٍ اغتصب الأرض والحقوق، متسلّحًا بدعمٍ خارجيٍّ وصمتٍ دوليٍّ، تخترقه بين الفَينة والأخرى مواقف مندّدةٌ لكنّها لا تُغيّر في المعادلة القائمة شيئًا. وبعد سنواتٍ من السّعي لكفّ يد الجانب الإسرائيلي عن “شفط” الثّروات اللّبنانيّة الّتي ابتلعها البحر، وصلنا بالأيّام الماضية إلى المرحلة ما قبل الأخيرة من ترسيم الحدود البحريّة بين لبنان وإسرائيل.
جريًا على عادتها، سارعت عدّة جهاتٍ لبنانيّةٍ لإعلان انتزاع الحقوق وإسكار مناصريها بنشوة “الانتصار”. قابلها تشرذمٌ إسرائيليٌّ علنيٌّ، تظهّر بخاصّةٍ في الانتقادات الّتي كالها رئيس المعارضة الإسرائيليّة بنيامين نتنياهو، الّذي وَصف اتّفاقيّة التّرسيم بالصّفقة المخزية واتّفاقيّة الاستسلام مع لبنان، متّهمًا رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد بالرّضوخ المخجل لتهديدات الأمين العام لـ”حزب الله” حسن نصرالله.
ورغم تأكيد لابيد أنّ إسرائيل تحصل على مئة بالمئة من احتياجاتها الأمنيّة، ومئة بالمئة من حقل كاريش، وحتّى بعض أرباح الحقل اللّبناني، إلّا أنّ الهجوم عليه لم يتوقّف. هذا “البينغ بونغ” في المواقف ليس مستغرَبًا، لا سيّما أنّ كيان العدو على موعدٍ مع انتخاباتٍ تشريعيّةٍ في الأوّل من تشرين الثّاني المقبل، وسط منافسةٍ محتدمةٍ، لا سيّما بين حزب “اللّيكود” اليميني برئاسة نتنياهو، وحزب “هناك مستقبل” الوسطي برئاسة لابيد.
وقبل أن “تصل اللّقمة إلى الفم”، أفاد مسؤولٌ إسرائيليٌّ رفيع المستوى، بأنّ “لابيد أُبلغ بتفاصيل التّغييرات الجديدة الّتي يسعى لبنان إلى إجرائها في اتّفاق ترسيم الحدود البحريّة، وأَمر فريق التّفاوض برفضها”.
بعدها، كلّف المجلس الأمني الإسرائيلي المصغّر، لابيد ووزير الدّفاع الإسرائيلي بيني غانتس ورئيس الوزراء الإسرائيلي السّابق نفتالي بينيت، بالاستعداد لأيّ تصعيدٍ محتمَلٍ مع لبنان. بالتّالي، بعدما كنّا ننتظر إتمام مسار ترسيم الحدود، لبدء مراحل الاستخراج والتّصدير والاستفادة، فُرملت عجلة الاتّفاق، وبِتنا بدلًا من ذلك نتهيّأ للدّخول في حربٍ محتمَلةٍ؛ قد نَعلم كيف تبدأ لكنّنا بالتّأكيد نجهل كيف ستنتهي.
في هذه المرحلة من التّرقّب، برزت مواقف تحليليّة وتقييميّة لاتّفاق التّرسيم، أعادت التّركيز خصوصًا على تخلّي الجانب اللّبناني عن الخطّ 29، الّذي كان يصرّ الجيش اللّبناني على اعتماده كمنطلقٍ تفاوضيٍّ، بعد أن تبيّن أنّ الخطّ 23 لا يُعطي البلد حقوقه.
في هذا الإطار، يرى المؤرّخ الدّكتور عصام خليفة، في حديث لـ”هنا لبنان”، أنّ “بمجرّد أنّ هذا الاتّفاق تبنّى الخطّ 23، فهذا يعني أنّه غير قانونيٍّ ويتناقض مع القانون الدّولي، لأنّه لا ينطلق من رأس النّاقورة، الّتي هي حدود لبنان مع إسرائيل”، مشدّدًا على أنّه “اتّفاقٌ مناهضٌ لمصالح لبنان”.
ويشير إلى أنّهم “تبنّوا خطًّا خاطئًا، ربمّا بسبب المصالح أو الخوف أو الضّغوط أو المبادَلة. لا أستطيع التّكهّن”. وبين من يفيد بأنّ الخطّ 29 هو خطّ مواجهةٍ وحربٍ، ومن يَعتبر أنّ تنازُل الجانب اللّبناني عنه وعن جزءٍ من الثّروة النّفطيّة الغازيّة هو ثمن رفع العقوبات الأميركيّة عن رئيس “التّيار الوطني الحر” النّائب جبران باسيل، تبقى الأيّامُ المقبلةُ كفيلةً بتأكيد الفرضيّة الصّحيحة، الّتي تفسّر سبب تخلّي المفاوضين اللّبنانيّين عن الخطّ 29 مقابل الخطّ 23.
ويكشف خليفة، أنّ بقرار التّراجع هذا، “نكون قد خسرنا نحو 1434 كيلومترًا مربّعًا من منطقةٍ غنيّةٍ بالغاز والنّفط”، مؤكّدًا “ضرورة إرسال المسؤولين تعديل المرسوم 6433 (الّذي حدّد الحدود البحريّة الّتي تشمل المياه الإقليميّة والمنطقة الاقتصاديّة الخالصة للجمهوريّة اللبنانيّة) إلى الأمم المتّحدة فورًا، لاعتبار المنطقة الممتدّة بين الخطّين 23 و29، منطقةً متنازعًا عليها؛ وعندها بحسب القانون الدّولي لا يمكن لإسرائيل أن تستغلّها”. ويتساءل: “من يَفهم في الدّولة بالتّرسيم سوى وأكثر من الجيش اللّبناني؟!”
ويبيّن أنّ “عمليًّا، الجانب الإسرائيلي يأخذ الآن نفطًا وغازًا من حقلَي “كاريش” و”قانا” ومن البلوكَين 8 و9، بحسب الخرائط الّتي نستند إليها”، مركّزًا على أنّ “رئيس مجلس النّواب نبيه برّي ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي مع اعتماد الخطّ 23 في المفاوضات، في حين أنّ رئيس الجمهوريّة ميشال عون كان مع الخطّ 29، ثمّ عاد وغيّر رأيه”.
وبالفعل، كان الرّئيس عون مصمّمًا بدايةً على اعتبار الخطّ 29 قانونيًا ومنطلقًا للتّفاوض، إلى أنّه عاد وأعلن في شباط عام 2022، أنّ “خطّنا هو النّقطة 23، وهي حدودنا البحريّة. ليس تنازلًا بل حقّنا الحقيقي والفعلي”.
إلى ذلك، يَجد الأستاذ الجامعي المتقاعد أنّ الرّفض الإسرائيلي لملاحظات الجانب اللّبناني على مسودّة التّرسيم، يأتي ضمن سياق “مناوراتٍ سياسيّةٍ لتقوية أنفسهم داخليًّا”. وعمّا إذا كان الوسيط الأميركي بالمفاوضات آموس هوكشتاين سينجح في الوصول إلى حلٍّ يرضي الجانبين، أم أنّ الاتّفاق سيضيع في مهبّ الرّياح التّصعيديّة، يلفت إلى “أنّنا يجب أن ننتظر ونرى. “بيِنجَح ولّا ما بينجَح”، هذا الاتّفاق خسّرنا”.
لم نعتَد في لبنان أن نتنعّم لا بخيرات البلد ولا بمكتسباتنا الشّخصيّة، بظلّ المافيا الحاكمة. والأمر يَنسحب على الثّروات النّفطيّة والغازيّة، الّتي تشكّل فرصةً ذهبيّةً للإنقاذ، والّتي يبدو أنّ الطّريق للاستفادة منها ليست معبَّدة. فخلال ساعاتٍ، انتقلنا من ضفّة “الانتصار” التّاريخي إلى ضفّة “الحرب” المدمّرة. لكنّ السّؤال، متى تحوّل التّنازُل عن جزءٍ من الحقوق، الّذي يُعَدّ خيانةً عظمى بحقّ لبنان وشعبه، إلى انتصار؟!