المازوت الأحمر الإيراني غير الشرعيّ، يغزو السوق اللّبنانيّ بغطاءٍ سياسي

كتب أنطوني الغبيرة لـ “هنا لبنان”:

فسادٌ ما بعد فسادٍ، وانهيارٌ يترافق مع إنهيارٍ أكبر؛ وعمليّة مكافحة الفساد مرتبطة بالقضاء والرأي العام على السواء. إنتهاكاتٌ كبرى وخروقات للقوانين تترافق مع تطبيق اللاشرعية على حساب الشرعية.

منذ أقلّ من شهرٍ نشهد على ظاهرة غريبة نسبياً، فالتهريب غير الشرعيّ لم يعد من لبنان إلى الخارج، بل أصبح إلى لبنان مع المازوت الأحمر الإيرانيّ الممنوع أصلاً من دخول الأراضي اللّبنانية والّذي سبب تراجع الطلب على المازوت الأخضر الشرعي بنسبة 80 مليون $. كيف يغزو المازوت الأحمر السوق اللّبنانيّة، وأين يوزّع؟

للإحاطة أكثر بمعلومات إضافيّة حول هذا الموضوع تواصلنا في “هنا لبنان” مع المحامي “علي عبّاس”، الّذي أشار إلى أنّه تقدّم بإخبار لدى النيابة العامة التمييزية منذ بضعة أيّام مع المحاميين واصف الحركة وجاد طعمة بالإضافة الى الصحافي إدمون ساسين؛ بموضوع تهريب مادة المازوت الأحمر الممنوع إستيراده إلى لبنان – من خلال قرارات صادرة عن وزارة الطاقة والمياه – من قبل الشركات الخاصة منذ العام 2018، كونه يضرّ بالبيئة والصحة والمولّدات ناهيك عن المخاطر الأخرى.

وأشار أنّه وبناءً للمعطيات والتقارير الصحافية – بالصوت والصورة – واعتراف بعض المسؤولين في محطات الوقود، تمّ تثبيت وجود مادة المازوت الأحمر داخل المحطات وتحديداً محطات الأمانة وقد يباع في بعض المحطات الأخرى، من هنا كان الإخبار.

وبحسب عبّاس، الصهاريج التي دخلت لبنان على مدى الأسابيع الثلاثة الفائتة عبر المعابر غير الشرعية، قدّرت بنحو 80 مليون ليتر؛ واليوم هذه الكميّة تباع على شكلين بالجملة والمفرّق للقطاع الخاص والشعب اللبناني. يباع طن المازوت بمبلغ 1020$ أي بفارق نحو 30$ عن المازوت الأخضر الشرعيّ المسموح إستعماله في كافة أرجاء الوطن، من قبل الدولة اللّبنانيّة؛ وهذا السعر قريب جداً من السعر الرسمي الصادر عن المنشآت النفطية. وذكّر عبّاس أنّ إستخدام مادة المازوت الأخضر اليوم تأتي بعد معركة أقيمت لفك إحتكار التجار.

من جهةٍ أخرى أكّد عبّاس أنّ الهجوم اليوم عليهم من قبل جهات معيّنة ومن قبل محامين أيضاً واعتبارهم يمسّون بالجهات التي تتحجّج بتقديم مادة مازوت الأحمر مجاناً للمستشفيات، للبلديات… ناهيك عن ربط أزمة المحروقات السنة الفائتة والهبة التي قدّمت إلى لبنان بموضوع غزو السوق اليوم بالمازوت الأحمر.

مُضيفاً، “كانت الهبة في السابق حلاً مؤقّتاً على المدى القصير، غير أنّ تهريب المازوت الأحمر اليوم ليس هبة ولا يتوزّع مجاناً وغاياته التجاريّة والماديّة هي أساس استيراده”.

أردف “عبّاس”، أنّه نتيجة الكميات الكبيرة من المازوت الأحمر والتي دخلت السوق اللّبنانيّة اليوم، تأثّرت كميّة المازوت الأخضر غير المستهلك، وبالتالي إستيراد المنشآت النفطية لهذا النوع من المازوت الأخضر ستكون أقلّ.

وأكمل، “لا يجب التذرّع اليوم بالمقاومة لمخالفة القوانين، فنحن مع المقاومة ضدّ العدوّ الإسرائيلي، وليس لضرب مؤسسات الدولة”. المعابر الشرعية ومواد القانون والقرارات الصادرة تمنع أي شركة خاصة من إستيراد وبيع مادة المازوت الأحمر الممنوعة في السوق اللبناني كما يلزم القانون الشركات التجارية التصريح عن الأرباح وتسديد الضريبة عنها، ولا يجوز أيضاً الشذوذ عن قانون تبييض الأموال 318/2001 المعدّل بالقانون 44/2015 الذي تناول موضوع التهريب.

عبّاس اعتبر أنّ الجيوش الإلكترونية اليوم تلعب على عواطف الناس وتحرّض عليهم وتشوّه سمعتهم؛ وأوضح أنّهم لا يستهدفون جهة معيّنة بل يستهدفون الفساد في لبنان؛ وعلى الجميع ممارسة أي حقّ تجاري حسب القوانين المرعية الإجراء أولاً. وتساءل عمّا إذا كان المطلوب إلغاء المعابر الشرعية، والجيش، والجمارك وعدم دفع ضريبة على الأرباح متحججين بالأزمة والوضع الخاص في لبنان؟

خاتماً، أنّه ليس هناك أي دعم رسميّ مباشر لهم في هذه الدعوى، ولكن الكتاب الصادر عن المدير العام للنفط “أورور الفغالي” في أواخر الشهر الفائت، يؤكّد أحقيّة الدعوى المقدّمة من جانبهم.

غطاء سياسيّ لتهريب المازوت الأحمر غير الشرعيّ وإنكفاء الجهات المعنيّة والرقابية القيام بواجبها إمّا لعدم قدرتها أو حتّى خوفاً من المواجهة، يظهران مدى ضعف وإستسلام دولتنا.

مواضيع مماثلة للكاتب:

هل سينقطع التبغ والتنباك من الأسواق اللبنانية؟

معامل الأخشاب مقفلة وحقوق العمّال غائبة… فهل ننعى القطاع؟

بعد تجريده من حقوقه المدنيّة وخروجه من السجن… ميشال سماحة يناقض نفسه!