دولار “السوبرماركت” يستفزّ اللبنانيين.. “البلد السايب بيعلم السرقة”!
ارتفاع الأسعار أمر طبيعي ومفهوم بسبب الأصناف التي تدفع فاتورة الـ TVA والجمرك المرتفع إذ ارتفع سعر الدولار الجمركي إلى 86500 ليرة لبنانية، هذا بالإضافة إلى مصاريف المرفأ وغيرها، جميعها عوامل تساهم بارتفاع أسعار السلع المستوردة
كتبت ريتا صالح لـ”هنا لبنان”:
اعتاد اللبنانيون على التقلّبات في أسعار السلع تماشياً مع ذبذبة سعر صرف الدولار، ولكن اليوم ورغم الاستقرار النسبي في سعر الصرف إلّا أنّ اللبنانيين لاحظوا أنّ أسعار السلع التجارية بما فيها من مواد غذائية أساسية قد ارتفعت ارتفاعاً ملحوظاً. ومردّ ذلك إلى أنّ السوبرماركات والدكاكين وغالبية المحلات التجارية ما زالت تعتمد تسعير الدولار بمئة ألف ليرة أي أكثر بعشرة آلاف ليرة من تسعيرة السوق السوداء التي تناهز التسعين ألفاً تقريباً.
يأتي كلّ ذلك بفعل تداعيات الأزمة الاقتصادية والمالية التي أضرّت بالبلاد على جميع الأصعدة، فأزمة لبنان الاقتصادية ترتبط مباشرة بانهيار العملة المحلية التي فقدت أكثر من 95% من قيمتها، بحيث ارتفعت أسعار السلع المستوردة والمصنّعة محلياً، تبعاً لارتباط كلفة إنتاجها، بأسعار الطاقة والمواد الأولية المستوردة.
في المقابل، ووفقاً لبرنامج الأغذية العالمي فإنّ 46% من العائلات اللبنانية تعاني من انعدام الأمن الغذائي، فمع الزيادة المستمرة في أسعار المواد الغذائية، أصبح الأمن الغذائي مصدر قلق. وبالتالي، إنّ معدّلات التضخّم الاقتصادي اللبناني المرتفعة، تؤدّي إلى صعوبة الحصول على الخدمات الأساسية، ممّا يزيد من مستويات الفقر وانعدام الأمن الغذائي في البلاد.
وفي الإطار نفسه، يؤكد نقيب مستوردي المواد الغذائية في لبنان هاني البحصلي في حديث لـ “هنا لبنان” أنّ أسعار السلع عموماً لم ترتفع، وفي حال تمّ رفع الأسعار فسيكون ذلك مرحلياً جراء عدة عوامل”، مضيفاً أنّ ارتفاع الأسعار أمر طبيعي ومفهوم بسبب الأصناف التي تدفع فاتورة الـ TVA والجمرك المرتفع إذ ارتفع سعر الدولار الجمركي إلى 86500 ليرة لبنانية، هذا بالإضافة إلى مصاريف المرفأ وغيرها، جميعها عوامل تساهم بارتفاع أسعار السلع المستوردة.
واعتبر البحصلي أن تسعير السلع بالدولار له مزايا للمواطن أكثر من التاجر، لأنّه بهذه الطريقة بات لدى المواطن القدرة على معرفة الفرق بأسعار مختلف محالّ السوبرماركت، وأصبحت لديه القدرة على محاسبة السوبرماركت التي ترفع أسعارها بشكل فاضح. وأكّد أنّ التسعير بالليرة اللبنانية سابقاً قد أحدث فوضى، فيما كشف التسعير بالدولا فروقات الأسعار التي لم نكن نراها سابقاً، مشيراً إلى أنّ علينا أن نتماشى مع الأزمة.
وقال إنّه يعوّل دائماً على عامل المنافسة الذي يكشف أسعار كل سوبرماركت، وإذا كان هناك تجاوزات، فالسوق ستحاكمها، مؤكّداً أنّ أسعار السلع ستتحسّن لا سيّما وأنّنا اليوم في فترة ثابتة ولو كانت مرحلية، فليس واضحاً ماذا يمكن أن يحصل فيما بعد.
ومن ناحية أخرى، يعاني اللبنانيون يعانون أيضاً من التلاعب بتسعيرة المولدات الكهربائية التي باتت بالدولار الأميركي، والتي فاقت تسعيرة الدولة الموجب اعتمادها من قبل أصحاب المولّدات. وكأنّ البلاد أصبحت بلا قوانين ومن دون حسيب أو رقيب، وكلٌ يغني على ليلاه.
ففي جولة على بعض المواطنين في أحياء بعض مناطق المتن، أكّد معظمهم أنّ غالبية أصحاب المولدات لا يعتمدون تسعيرة الدولة، ممّا يشكل أزمة كبيرة لديهم، خصوصاً وأنّ تسعيرة كهرباء لبنان أصبحت مرتفعة أيضاً على الرغم من عدم توفرها لساعات طويلة.
فإلى متى سيتحمل المواطن اللبناني عبء الأزمة الاقتصادية التي أوصلتنا إليها المنظومة الحاكمة؟
