بعد قرار منع نصب الخيم… هل من انفراجة في أزمة النازحين؟
بات ترحيل النازحين السوريين مطلوباً بشدّة لما قد يلحقه بلبنان من “خطر وجودي”، ما دفع الأجهزة الأمنية كافة للاستنفار والتحرك من خلال قرار اتخذ بشأن ضبط تدفق النازحين السوريين عبر منع نصب أي خيمة جديدة في المخيمات المنتشرة على كافة الأراضي اللبنانية
كتبت ناديا الحلاق لـ “هنا لبنان”:
الأصوات المنددة بأخطار وتداعيات النزوح السوري على اقتصاد البلد المنهار أصلاً، تزايدت حدّتها اليوم خصوصاً بعد موجة النزوح الجديدة التي يشهدها لبنان مؤخراً، وكان آخرها إحباط الجيش اللبناني محاولة تسلل نحو 2500 نازح سوري عبر المعابر غير الشرعية يومياً، فبات اليوم ترحيلهم مطلوباً بشدّة لما قد يلحق بلبنان من “خطر وجودي”، ما دفع الأجهزة الأمنية كافة للاستنفار والتحرك وهذا ما كشفته مصار إعلامية مؤخراً من خلال قرار اتخذ بشأن ضبط تدفق النازحين السوريين عبر منع نصب أي خيمة جديدة في المخيمات المنتشرة على طول الجغرافيا اللبنانية.
وعلى الرغم من أن “طاسة الأرقام” ضائعة في ما يخص المعابر غير الشرعية إلّا أنّ عددها يقدر بـ 130 معبراً تقريباً.
فهل قرار الأجهزة الأمنية سيضع حداً لآفة النزوح السوري إلى لبنان؟
رأى المحلل السياسي طوني بولس في حديث لـ “هنا لبنان” أنّ “هذا القرار ساذج وسطحي فمسألة ضبط الحدود بين لبنان وسوريا صعبة للغاية نظراً لطول مساحة الحدود وتداخل المناطق فيما بينها، فضلاً عن سيطرة حزب الله والعشائر التابعة له على معظم المعابر، حتى وصل الأمر بهم إلى تسميتها بأسمائهم، مؤكداً أن لا إمكانية لوقف النزوح السوري إلى لبنان إلا عندما تقفل المعابر غير الشرعية على الحدود”.
ولفت بولس إلى أن أسباب تسلّل السوريين تتفاوت “فالذين تسللوا إلى البلاد في الفترة الأخيرة هم ليسوا عائلات تريد الاستقرار، إذ أنّ قسماً منهم ينتمون لجهات مسلحة ولديهم من يحتضنهم في الداخل اللبناني ويقال أنهم من تنظيم “داعش” والمتطرفين، إلا أنّ المفارقة أنهم يدخلون لبنان بعلم حزب الله”.
ويضيف: “والقسم الآخر هم عمال لا يملكون أوراقاً ثبوتية ولا يدفعون الضرائب والرسوم للدولة، ويعملون لدى أصحاب ورش ومصالح كبيرة تربطهم علاقات جيدة بميليشا حزب الله. أما من يدخل لبنان لأسباب اقتصادية ومالية فهم فئة قليلة جداً”.
ويشدد على أن “الجيش اللبناني والقوى الأمنية لن يستطيعوا ضبط نصب الخيم الجديدة في ظل انتشار عدد كبير من مخيمات النازحين على الأراضي اللبنانية، وبالتالي هذه القرارت شكلية للإيحاء بأن الدولة موجودة وتحاول بسط نفوذها. فاليوم عندما نتحدث عن إجراءات جدية على المعابر اللبنانية علينا حشد 15000 عنصر عسكري للقيام بالمهمة”.
وبحسب بولس: “الجميع يعلم أن حزب الله هو المسؤول وحده عن ملف النزوح السوري بالشراكة مع عصابات تهريب البشر على الحدود و النظام السوري والفرقة الرابعة (قائدها ماهر الأسد) التي تؤمن وصول هؤلاء النازحين من العمق السوري إلى لبنان بسهولة مقابل مبالغ مالية متفق عليها مسبقاً”.
من هذا المنطلق يرى أن “الموضوع خرج عن سيطرة الدولة التي استسلمت وتخلت عن سيادتها على الحدود وسلمت زمام الأمور لحزب الله”.
وفي معلومات لـ “هنا لبنان” أن معظم النازحين هم من مناطق إدلب حيث يساهم النظام السوري في تسهيل عبورهم، وجزء كبير منهم التحق بحي التعمير وحي الطوارئ في مخيم عين الحلوة للقتال إلى جانب الفصائل الفلسطينية، وهذا قد يؤكد الحديث بأن “حركة فتح” قد استقدمت نحو 50 عنصراً من مخيمات أخرى ما يشير إلى جولة ثالثة لمعركة مخيم عين الحلوة”.
وفي الإطار، نفت مصادر من “حزب الله” أي علاقة للحزب بتسلل النازحين السوريين إلى لبنان، معتبرة أنها اتهامات وتصفية حسابات لأغراض سياسية، فعمر التهريب من عمر لبنان ومنذ وجود الحدود بين البلدين”.
وتساءلت المصادر عما إذا كانت بعض العشائر تريد التهريب بطرق غير شرعية فما علاقة حزب الله بالموضوع؟
وختمت بالقول: “فلتبسط الدولة اللبنانية سيطرتها على المعابر غير الشرعية ونحن نتعهد بمساعدتها”.
