مكتوم القيد طفلٌ معرّض للإتجار… فهل تؤمن له القوانين اللّبنانيّة الحماية؟!

مكتوم القيد، صفة تعطى لكل طفل لبناني لم يتمّ تسجيله من قبل أهله في دوائر النفوس اللّبنانيّة، فيعيش الولد من دون وجود قانوني له وبالتالي يعتبر مجهولاً من قبل الدولة

كتب أنطوني الغبيرة لـ”هنا لبنان”:

إنّ غياب أي نتائج رسميّة للتغيير الديموغرافي الذي نعيشه في لبنان ليس مرتبطاً فقط بالظروف الداخلية للدول الإقليميّة المجاورة، بل هو ناتج أيضاً عن المخالفات غير الشرعيّة التي نشهدها، كعدم تسجيل الأطفال اللّبنانيين تحديداً في دوائر النفوس.
وبين عدم حصول الأطفال على الهوية اللّبنانيّة ومخاطر الإتجار بهم، أين دور الدولة اللّبنانيّة في حماية مكتومي القيد؟
في هذا الإطار، أشارت رئيسة اللجنة الوطنية لمعالجة أوضاع الأطفال اللّبنانيين مكتومي القيد المحاميّة أليس كيروز سليمان لـ “هنا لبنان” أنّ صِفة مكتوم القيد تعطى لكل طفل لبناني تحديداً لم يتمّ تسجيله من قبل أهله منذ ولادته في دوائر النفوس اللّبنانيّة؛ فيعيش ذاك الولد من دون وجود قانوني، إذ لا يملك أوراقاً ثبوتيّة لدى دوائر النفوس وبالتالي يُعتبر مجهولاً من قبل الدولة.
وأكّدت: “هذا الفرد مهمّش ومعرّض لارتكابات مختلفة كالإنتحار واليأس والإتجار به، فقد يلجأ للعمل في الحانات، تهريب المخدرات أو أي عملٍ يسبب له الضرر؛ لذا نعمل لأن يتمتّع الطفل المهمّش منذ الولادة بجميع الحقوق الأساسيّة والمعلن عنها سواء بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الإتفاقية الدولية لحقوق الطفل أو أي قانون دولي أو معاهدة تتناول الحقوق الأزلية”.
أمّا من ناحية القوانين اللّبنانية التي تعنى بمكتومي القيد، فأكّدت سليمان أن المجلس النيابي أقرّ قانوناً متعلّقاً بالإتجار بالبشر ويتضمّن العقوبات والغرامات الذي ينالها كل فرد تثبت عليه التهمة، وبدأ تطبيق هذا القانون على الأراضي اللّبنانيّة. مُضيفةً أنّه يوجد قوانين لبنانيّة عدّة تعنى بمكتومي القيد، كقانون قيد وثائق الأحوال الشخصية المقرّ سنة 1951، قانون حماية الأحداث المخالفين للقانون والمعرّضين لخطر الإنحراف، وبعض المواد في قانون العقوبات المتعلّقة بالإتجار بالبشر أو إستغلالهم أو تعرّضهم للعنف.
بحسب سليمان، فقد قدّمت اللّجنة التي ترأسها خلال ورشة العمل التي أجرتها مؤخراً في المجلس النيابي، ثلاثة اقتراحات قوانين أمام بعض النواب، الإقتراح الأول يحدّد من هم أصحاب العلاقة – الأب والأمّ وأضافت اللّجنة في إقتراحها قاضي الأحداث لاعتباره يؤمّن الحماية القانونيّة – الذين يحقّ لهم أن يرفعوا دعوى تسجيل طفل لكي يحصل على هوية.
أمّا الإقتراح الثاني، فيشدد على اعتبار مكتوم القيد شخصاً معرّضاً للإنحراف بحاجة لحماية وبالتالي يجب أن يحصل على الحماية من قبل قاضي الأحداث. بينما الإقتراح الثالث مرتبط بقانون العقوبات والأهل الذين يؤخرون تسجيل طفلهم بدوائر النفوس وبالتالي جرمهم يكون جرائياً ويعاقب عليه القانون بالغرامة والحبس.
وأوضحت سليمان أنّه في الماضي تشكّلت عدّة لجان اهتمّت بعمل الأطفال والمقارنة بين التشريعات اللّبنانية والإتفاقيات الدولية التي تعنى بالأطفال؛ ولكن فئة مكتومي القيد كانت مهمّشة، إلى أن عدّل الرئيس ميقاتي إسم اللّجنة لتصبح اللجنة الوطنية لمعالجة أوضاع الأطفال اللبنانيين مكتومي القيد وتحديد الوزير درباس يوم 25 شباط اليوم الوطني للطفل اللّبناني مكتوم القيد.
اللّجنة اليوم تضمّ ممثلين عن ستّ وزارات معنيّة مباشرة بإعطاء الهوية للطفل وهي تسعى لإقامة حملات توعويّة سواء في المناطق أو من خلال وسائل الإعلام. مسؤولية الأهل تكمن بتسجيل الطفل فور ولادته في دوائر النفوس بعد تأمين المستندات المطلوبة من الطبيب والمستشفى والمختار، لحصوله على الهوية بطريقة إداريّة طبيعيّة.
مُردفةً: “في حال مرّ العام الأول ولم يتمّ التسجيل بسبب الإهمال أو الجهل أو خلافات زوجيّة وغيرها، لا يستطيع الطفل الحصول على الهوية إلّا بدعوى أمام القاضي المنفرد المدني حيث تجرى الإجراءات الروتينيّة كفحص DNA وإثبات النسب ومستندات كثيرة غيرها”.
وختمت سليمان بالقول، تقدمنا باقتراح إنشاء رابط يعمل ما بين وزارة الداخلية – حيث أنّ دوائر النفوس اللبنانية تابعة للوزارة – والصحة، المستشفيات الخاصة والمخاتير وهنا تأتي أهمية دور رابطتي المخاتير في بيروت وطرابلس من ناحية تسجيل الأطفال.

مواضيع مماثلة للكاتب:

معامل الأخشاب مقفلة وحقوق العمّال غائبة… فهل ننعى القطاع؟

بعد تجريده من حقوقه المدنيّة وخروجه من السجن… ميشال سماحة يناقض نفسه!

تجّار المواشي يرفعون الصرخة… ضريبة جديدة في موازنة غير متّزنة!