ليلى عبد اللطيف وحسان دياب في أفريقيا!

أورد موقع “المدن” مقالاً يدافع عما فعلته حكومة حسان دياب من انهيار مالي، وكأنّ كل الخبراء الماليين والاقتصاديين في لبنان الذين عارضوا قرار دياب بعدم دفع سندات “اليوروبوند” كانوا مخطئين، والكاتب في موقع “المدن” وحده على حق، بتحليلاته وتنبؤاته الشعبوية للمستقبل

كتبت إليونور أسطفان لـ”هنا لبنان”:

“تم استعمال حكومة حسان دياب لتحميلها مسؤوليّة قرار التخلّف عن سداد سندات “اليوروبوند”، هذه الجملة تختصر مقالاً ورد في موقع “المدن” دفاعاً عما فعلته حكومة حسان دياب من انهيار مالي، وكأنّ كل الخبراء الماليين والاقتصاديين في لبنان الذين عارضوا قرار دياب بعدم دفع سندات “اليوروبوند” كانوا مخطئين، والكاتب في موقع “المدن” وحده على حق، بتحليلاته وتنبؤاته الشعبوية للمستقبل ولكن مطعّمة بخلفية إقتصادية شيوعية “سوروسية”، هدفها فقط ضرب النظام المصرفي المعتمد في كل دول العالم.

تلميع صورة حسان دياب

وردت في هذا المقال ثلاث نقاط أساسية لتلميع صورة حسان دياب وتبرير قراره المشؤوم بعيداً من العلمية والتقنية:

أوّلاً، “كان النظام المالي اللبناني قد فقد أساسًا القدرة على استقطاب أيّ تحويلات ماليّة بالعملة الصعبة من الخارج، منذ تشرين الأوّل 2019 على أقل تقدير”.

وردًّا على هذه النقطة، لبنان لم يكن خارج الأسواق العالمية قبل قرار دياب خصوصاً أنّ لبنان قد بنى ثقة دولية بسبب نجاحه في كل الأعوام الماضية في سداد “اليوروبوند” وإلتزاماته الخارجية رغم كل الأوضاع السياسية والمالية، ولكن أتى قرار التخلف عن الدفع ليسبب صدمة إقتصادية وتضخماً جنونياً في الأسعار وتهميش لبنان عن النظام المصرفي والمالي العالمي التجاري. صحيح أنّ المصارف اللبنانية في فترة من الفترات تعرضت إلى رقابة من المصارف الخارجية خوفاً من تمويل حزب الله والمنظمات الإرهابية في لبنان وتهريب الدولار إلى سوريا لنظام الأسد وإلى أفريقيا ولكن لم تكن يوماً المصارف خارج الأسواق العالمية.

ثانياً، كانت سندات “اليوروبوند” قبل اتخاذ قرار التوقف عن الدفع تُباع في تلك المرحلة بأقل من 38% من قيمتها الإسميّة، هل كان من الطبيعي أن يسدد لبنان استحقاق اليوربوند في آذار 2020 بكامل قيمته الإسميّة؟

ردًّا على هذه النقطة صحيح أنّ السندات كانت تتداول بـ 38% من قيمتها في السوق ولكن كان من المفروض على الحكومة لو كان لديها حسّ الإدارة المالية الحكيمة أن تقوم بشراء ديونها من السوق بقيمة 38% قبل أن تصل إلى يوم الإستحقاق وتدفع كامل القيمة الإسمية. وهذه السياسات معروفة في الأسواق المالية وتعتمدها الكثير من الدول للتخلص من ديونها وما يترتب عليها من سندات.

ثالثاً، تشير الأرقام إلى أنّ حجم استحقاقات سندات “اليوروبوند” مع فوائدها، بين العامين 2020 و2023، بلغت على نحوٍ تراكميٍّ أكثر من 14.9 مليار دولار مما سيؤدّي إلى استنزاف كامل قيمة الاحتياطات المتبقية في مصرف لبنان.

وأخيراً لم يكن أمام الحكومة سوى خيارين إما الدفع للدائنين الخارجيين أو استخدام الأموال لاستيراد الحاجات الأساسية للبنانيين المحتاجين كالأدوية والمواد الغذائية والوقود. فرسا مجلس الوزراء يومها على وقف دفع المستحقات وتوجّه نحو الدعم الذي كلّف لبنان نحو 800 مليون دولار شهرياً مما خفّض الاحتياطي الأجنبي بقيمة 15 مليار دولار تقريباً، وذهبت المواد الغذائية والمدعومة إلى سوريا ونظام الأسد وصولا إلى رفوف السوبرماركت في أفريقيا. أما علميًّا فالدول التي تقترض من الأسواق يجب أن تلتزم بالدفع لتتجنب ضرب هيكلية الدولة من مؤسسات وقطاعات خاصّة ومصارف للحفاظ على الثقة الدولية حول العالم.

وعلى ما يبدو فإنّ توقعات الكاتب التي فاقت مخيلة ليلى عبد اللطيف، لم تذكر في المقال ما قام به سماسرة حسان دياب من تهريب للبضائع إلى أفريقيا.

في الخلاصة، حسان دياب إرتكب جريمة ماليّة بحق الدولة اللبنانية، وتداعياتها ستؤثر سلباً على لبنان وسمعته في السنوات العشرة المقبلة.

مواضيع مماثلة للكاتب:

جوزيف عون.. قائد بحجم الوطن!

جويل أبو حيدر.. القاضية الساهرة على أمن الأطفال!

بسام مولوي في مرمى الاستهداف.. “يريدون مشنوقاً جديداً”!